أعاد قرار لجنة الاستئناف بقبول احتجاج نادي الوحدة ضد مشاركة لاعب النصر فتح ملف قانوني أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، حيث كشف التطور الجديد عن وجود تباين واضح في تفسير الإجراءات الشكلية بين لجان الانضباط والاستئناف.
وأوضح المستشار القانوني الدولي أحمد الأمير، المتخصص في محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، أن هذا القبول يعكس اختلافاً في المنهجية القانونية المتبعة. وأضاف: "بينما اعتمدت اللجنة الأولى تفسيراً حرفياً للنموذج الرسمي، اتخذت لجنة الاستئناف منهجاً أكثر مرونة يركز على الغاية من الإجراء لا شكلياته".
من جانبه، علق المحامي سعود الرمان على هذا التباين بالقول: "التفاعل القانوني بين اللجنتين يظل إيجابياً من حيث المبدأ، لكنه يفقد قيمته عندما يطبق على قضية محسومة سلفاً". وأضاف: "الأجدر توجيه هذه الجهود نحو تطوير آليات فض المنازعات الرياضية بدلاً من اجترار نقاش حول واقعة تجاوزها الزمن".
وأشار الخبراء إلى أن هذه الحالة كشفت عن حاجة ماسة لتوحيد المعايير التفسيرية في النظام الرياضي، حيث أثار القرار أسئلة جوهرية حول مدى فعالية الآليات الحالية وضرورة تحديثها لتحقيق العدالة بشكل أكثر وضوحاً.
يذكر أن هذا الجدل القانوني يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الرياضية السعودية تطورات متسارعة على مختلف الأصعدة، مما يبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح لمواكبة هذه التغيرات.
